سجلت أسعار النفط والغاز والذهب مستويات قياسية، بعد بدء المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران، وسط ترقب وحذر لمزيد من التطورات من ناحية، ومخاوف من توسع المواجهات من ناحية أخرى، وهو ما سينعكس على اقتصاد معظم دول الجوار بالتبعية.

وبينما يترقب اقتصاد دول الجوار ما ستؤول إليه الأحداث، تتأثر معظم مؤشراته لا محالة بكل تحرك في المنطقة، فيما يبدو أن التحوط من تداعيات الحرب يحميه لفترة من الوقت وليس كل الوقت.

ووسط تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إنتاج النفط الذي يستهلكه العالم، يخشى الاقتصاد العالمي من ركود اقتصادي، بعد ارتفاعات قياسية في أسعار النفط والغاز والذهب، وأسعار شحن الناقلات، بينما يطلّ برأسه من بعيد شبح عودة التضخم.

النفط والمستهلك في أميركا

يرى ريكاردو إيفانجيليستا كبير المحللين في «أكتيف تريدس» للوساطة المالية أن تداعيات الحرب ستطال المستهلك الأميركي بعد ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط (الخام الأميركي) بشكل حاد في تداولات صباح جلسة الجمعة، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني)، قبل أن تقلّص بعض مكاسبها وتتداول فوق مستوى 73 دولاراً للبرميل.

وقال إيفانجيليستا لـ«الشرق الأوسط»، إن الارتفاع الحاد في الأسعار جاء «إثر الضربات الجوية المفاجئة التي شنّتها إسرائيل على منشآت نووية إيرانية واغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والعلمية الإيرانية البارزة... وردّت طهران بإطلاق طائرات مسيّرة هجومية، في تصعيد كبير للتوترات طويلة الأمد بين البلدين؛ ما يثير مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حرب شاملة ستكون لها تداعيات غير متوقعة على المنطقة».

ويُنظر إلى هذا السيناريو باعتباره مصدر قلق بالغ لأسواق النفط، وفق إيفانجيليستا: «إذ من شأن أي صراع في المنطقة أن يعطّل حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ويهدد إمدادات النفط من منطقة مسؤولة عن نحو ربع الإنتاج العالمي».

وفي ظل هذا المشهد المشحون: «من المرجّح أن يبقى المتعاملون بالأسواق في حالة تأهب قصوى، وسط توقعات بزيادة حادة في مستويات التذبذب، واحتمالات قوية لمزيد من الارتفاع في سعر البرميل خلال الأيام المقبلة».

ارتفاع أسعار الشحن

دفعت الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران أسعار استخدام ناقلات النفط في العالم وأسعار أسهم شركات الناقلات إلى الارتفاع؛ حيث يتوقع المستثمرون اضطراباً كبيراً في حركة نقل النفط العالمية، وسلاسل التوريد العالمية، وحركة النقل الجوي.

وارتفعت أسعار عقود الشحن الآجلة لشهر يوليو (تموز) بنسبة 15 في المائة إلى 12.83 دولار للطن، وفقاً لبيانات شركة الوساطة «ماريكس غروب».

كما شهدت أسهم شركات ناقلات النفط ارتفاعاً ملحوظاً؛ حيث صرحت إحدى أكبر الشركات المالكة للناقلات في العالم بأنها أصبحت أكثر حذراً بشأن تأجير سفنها في المنطقة.

وتُعدّ علاوة المخاطر في أسعار نقل النفط كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل بدء الحرب، فبحسب أنوب سينغ الرئيس العالمي لأبحاث الشحن في شركة «أويل بروكريدج»: «سيمتنع مالكو السفن عن إرسال سفنهم إلى الخليج كالمعتاد». وأضاف: «يُعدّ التهديد بالحرب في الشرق الأوسط جوهرياً بالنسبة لأسعار الشحن».

كانت شركات الشحن اليابانية: «نيبون يوسن كيه كيه»، و«ميتسوي أو إس كيه لاينز»، و«كاواساكي كيسن كايشا»، من بين أولى الشركات التي وجَّهت سفنها لتوخي الحذر بعد الضربات الإسرائيلية ضد إيران.

وفي أسواق آسيا، ارتفعت أسهم شركات مثل «كوسكو شيبينغ هولدينغز» و«تشاينا ميرشانتس إنرجي شيبينغ» لناقلات النفط بأكثر من 5 في المائة خلال جلسة يوم الجمعة.

وفي أوروبا، قفز سهم «فرونتلاين» للنقل البحري بنسبة تصل إلى 8 في المائة في تعاملات بورصة أوسلو.

مضيق هرمز

أفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن طهران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، نقلاً عن إسماعيل كوثري عضو لجنة الأمن في البرلمان. في الوقت الذي يقلل فيه «تانكر تراكرز» المتخصص في تتبع حركة السفن، من احتمالات إغلاق المضيق، واصفًا إياها بأنها «ضئيلة»، مع وصول صادرات نفط إيران لنحو مليونَي برميل يومياً، في آخر أسبوعين قبل الحرب.

ويمر عبر المضيق نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، أي ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من النفط والمكثفات والوقود. ويُلقّب بشريان الحياة للعالم الصناعي، ويُعدّ هرمز، الواقع بين عُمان وإيران، أهم بوابة لشحن النفط في العالم.

وتنقل قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، كل غازها الطبيعي المسال تقريباً عبر المضيق، وهو ما يمثل نحو ربع استخدام الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وزادت أهمية المضيق بعد الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير (شباط) 2022؛ إذ أصبحت منطقة الخليج وجهة الدول الصناعية الكبرى، لتأمين احتياجاتها من نفط الخليج العربي.

ويذهب 80 في المائة من النفط المنتَج في دول الخليج عبر المضيق، إلى الدول الآسيوية، فيما ينقل الباقي إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

إلى ذلك، قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إنه وفريقه يعملون مع مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض لمراقبة الوضع في الشرق الأوسط، وأي تأثيرات محتملة على إمدادات الطاقة العالمية.

وذكر رايت على منصة «إكس»، بعد الضربات الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية وردّ إيران عليها بالصواريخ، أن سياسة الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى زيادة إنتاج النفط والغاز الأميركيين إلى أقصى حد، التي تتضمن أيضاً خفض اللوائح التنظيمية للتلوث، تعزز أمن الطاقة الأميركي.

وقال محللون في شركة «كلير فيو إنرجي بارتنرز» في مذكرة للعملاء: «قد ترتفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 20 سنتاً للغالون في الأيام المقبلة».

وتشهد الأيام القليلة المقبلة موسم ذروة القيادة الصيفية في الولايات المتحدة، مما يضغط على الأسعار، نتيجة زيادة الطلب في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار عالمياً، فيما تبدو ضغوطاً اقتصادية أمام الرئيس ترمب، الذي ركز في حملته الانتخابية على خفض تكاليف الطاقة.

الغاز

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، في تعاملات الجمعة؛ إذ قفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7 في المائة، مسجّلةً أكبر ارتفاع منذ أكثر من 5 أسابيع.

وأثار إعلان مصر توقف إمدادات الغاز من الشرق، بعد الأعمال العسكرية التي نشبت في المنطقة، مخاوف من توسع التداعيات على دول الجوار.

وقال بيان مصري: «استجابةً للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة، وتوقف إمدادات الغاز من الشرق، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقاً الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظاً على استقرار شبكة الغاز الطبيعي، وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقباً لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى».

وينعكس هذا على أسعار المنتجات الصناعية، في حال استمرت الحرب.

وأبلغت الشركات المورّدة للغاز الإسرائيلي القاهرة، الجمعة، بتقليل عمليات ضخ الغاز، بسبب إغلاق حقل «ليفياثان» البحري للغاز في إسرائيل، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ» نقلاً عن مسؤول حكومي مصري.

وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020؛ إذ تُقدَّر الكمية بنحو 800 مليون قدم مكعب يومياً.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع، قبل أن تستقر فوق مستوى 4.400 دولار للأونصة.

جاء هذا الصعود استجابةً من الأسواق لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وقد دفعت هذه التطورات المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مما زاد الطلب على الذهب بوصفه ملاذاً تقليدياً في أوقات الأزمات، وفق ريكاردو إيفانجيليستا (كبير المحللين في «أكتيف تريدس» للوساطة المالية).

وقال إيفانجيليستا لـ«الشرق الأوسط» إنه «ومع ذلك، فإن مكاسب الذهب لا تزال محدودة في الوقت الراهن، بسبب تعافي الدولار الأميركي؛ فقد استفاد الدولار من تراجع شهية المخاطرة في الأسواق، وارتد من أدنى مستوياته منذ عام 2022، ليضغط بدوره على أسعار الذهب نتيجة العلاقة العكسية بين الأصلين».