هل تُكمل «قافلة الصمود» مسيرتها إلى مصر؟

بعد إعلان القاهرة شروط الوصول لرفح

تونسيون يحملون لافتات مؤيدة للفلسطينيين يرحبون بـ«قافلة الصمود» في وقت سابق (أ.ف.ب)
تونسيون يحملون لافتات مؤيدة للفلسطينيين يرحبون بـ«قافلة الصمود» في وقت سابق (أ.ف.ب)
TT

هل تُكمل «قافلة الصمود» مسيرتها إلى مصر؟

تونسيون يحملون لافتات مؤيدة للفلسطينيين يرحبون بـ«قافلة الصمود» في وقت سابق (أ.ف.ب)
تونسيون يحملون لافتات مؤيدة للفلسطينيين يرحبون بـ«قافلة الصمود» في وقت سابق (أ.ف.ب)

في حين أكّدت مصر أن «زيارة الحدود المحاذية لقطاع غزة تتطلب الحصول على تأشيرات دخول للأراضي المصرية وموافقة مسبقة»، قال الناطق الرسمي باسم «قافلة الصمود» المغاربية لـ«الشرق الأوسط» إن «القائمين عليها والمشاركين فيها عازمون على مواصلة مسيرتهم حتى بلوغ معبر رفح بعد إتمام الإجراءات القانونية المطلوبة».

وذكر مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية لجأت إلى حلّ وسط، أنها لا تمانع دخول القافلة أو أي قوافل؛ لكن هناك اشتراطات يجب اتباعها، وهي الحصول على التأشيرات والموافقات، ومن ثم لن يدخل أحد دون تحقيق تلك الشروط».

وأوضح المصدر أن «السلطات في مصر لن تسمح بأي حال بدخول هذا العدد الكبير الذي وصل إلى آلاف المشاركين، بحسب التقارير الإعلامية، لكن قد تسمح بدخول مجموعة قليلة جدّاً منتقاة، وبعد تحقيق الاشتراطات من أجل السماح لهم بتوصيل الرسالة التي لا تختلف مع الرسالة المصرية، وهي رفض حصار وتجويع الفلسطينيين».

وجاء في بيان صدر، مساء الأربعاء، عن «الخارجية المصرية» أن «مصر ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحقّ الشعب الفلسطيني بقطاع غزة». وتؤكد في هذا الصدد «استمرارها في العمل على المستويات كافة لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليونين من الأشقاء الفلسطينيين».

ليبيون يلوحون بالأعلام وهم يرحبون بالنشطاء المتجهين برّاً إلى غزة بهدف كسر الحصار عن الأراضي الفلسطينية (أ.ف.ب)

وأضاف بيان «الخارجية» أنه «في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات وتأشيرات دخول مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات، هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة».

وقال الناطق الرسمي باسم «قافلة الصمود» المغاربية، نبيل الشنوفي، إن «البيان المصري لم يخص (قافلة الصمود)، بينما تحدث بشكل عام، ونحن نتفق مع ما جاء به وقد سعينا لتحقيق الاشتراطات التي تضمنها».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنهم «أرسلوا للخارجية المصرية، والتقوا السفير المصري في تونس قبل انطلاق القافلة وسلّموه قائمة بأسماء وأرقام جوازات سفر المشاركين وخلفياتهم، من أجل إصدار الموافقات اللازمة لدخولهم مصر، لأننا لا نهدف أبداً إلى خرق القوانين أو اقتحام الحدود، بل نلتزم بالقانون، وجميعنا مثقفون وأطباء ومحامون وأساتذة جامعات، وليس بيننا أي خارج على القانون».

تونسيون خلال الاستعداد لانطلاق القافلة من وسط العاصمة (أ.ف.ب)

وقال الشنوفي إنهم «يأملون من السلطات في مصر أن تتفهم هدفهم، وهو توصيل رسالة شعبية برفض الحصار والتجويع لأهل غزة، وتسمح لهم بالوصول إلى معبر رفح من أجل ذلك، وإنهم تحت أمر القاهرة في أي مطالب قانونية لتحقيق ذلك»، منوهاً إلى أن «القافلة بلغت مدينة مصراتة الليبية، ولم يحدث من المشاركين فيها أي خروج على القانون طوال الطريق من تونس».

والثلاثاء، أعلنت «قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة» انتهاء المرحلة الأولى من رحلتها بعد 24 ساعة من انطلاقها والنجاح في اجتياز كامل التراب التونسي.

وبدأت القافلة مرحلتها الثانية بعد دخول الأراضي الليبية منذ يومين، وتضمنت نحو 165 سيارة وحافلة تضم قرابة 2000 شخص شاركوا في الحملة حتى الآن من الجنسيتين التونسية والجزائرية، في مسعى للوصول إلى الحدود الليبية - المصرية، ومنها إلى معبر رفح، الأحد المقبل، بحسب المنظمين.


مقالات ذات صلة

لماذا تثير جولات مسؤولين مصريين الجدل؟

شمال افريقيا وزير النقل والصناعة خلال جولته في «محطة مصر» (وزارة النقل)

لماذا تثير جولات مسؤولين مصريين الجدل؟

يتجدد الجدل في مصر من وقت لآخر حول جولات ميدانية لمسؤولين مصريين، خصوصاً مع تكرار تداول مقاطع وأحاديث لمسؤولين تتضمن «تعنيفاً».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا «قافلة الصمود» عند انطلاقها من تونس (أ.ف.ب)

مصدر مصري: تعليمات لأمن الحدود بعدم السماح بدخول «قافلة الصمود»

قال مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إنه «صدرت تعليمات واضحة لسلطات الحدود المصرية بعدم دخول القافلة لعدم اتباع المشاركين فيها الضوابط اللازمة».

هشام المياني (القاهرة )
شمال افريقيا وزيرا البترول والكهرباء في مصر خلال تفقد وحدة التحكم القومية للغاز الطبيعي (وزارة البترول المصرية)

مصر تراجع احتياجات الكهرباء لتفادي «تخفيف الأحمال» خلال الصيف

تتعهد الحكومة المصرية بعدم «العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء»، التي طبقتها العامين الماضيين خلال أشهر الصيف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر تتطلع لترفيع العلاقات مع ألمانيا إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال محادثات مع نظيره الألماني، يوهان فاديفول، في القاهرة، الجمعة، إن «العلاقات المصرية - الألمانية نموذجية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

لماذا تثير جولات مسؤولين مصريين الجدل؟

وزير النقل والصناعة خلال جولته في «محطة مصر» (وزارة النقل)
وزير النقل والصناعة خلال جولته في «محطة مصر» (وزارة النقل)
TT

لماذا تثير جولات مسؤولين مصريين الجدل؟

وزير النقل والصناعة خلال جولته في «محطة مصر» (وزارة النقل)
وزير النقل والصناعة خلال جولته في «محطة مصر» (وزارة النقل)

يتجدد الجدل في مصر من وقت لآخر حول جولات ميدانية لمسؤولين مصريين، خصوصاً مع تكرار تداول مقاطع وأحاديث لمسؤولين تتضمن «تعنيفاً» أو ردوداً غير متوقعة، كان أحدثها واقعة «توبيخ» وزير النقل والصناعة، كامل الوزير، لمسؤول في هيئة «السكك الحديدية» خلال زيارته الأخيرة لـ«محطة مصر»، على خلفية «نقل كمية من الخردة لموقع غير معلوم»، مما اعتبره الوزير «مؤشراً على الإهمال».

وهذه ليست المرة الأولى التي يعنف فيها وزير النقل والصناعة أحد الموظفين خلال جولاته الميدانية؛ فسبق أن أعلن قبل أيام إقالة مسؤول في وزارة الصناعة على الهواء خلال برنامج متلفز.

أيضاً جرى تداول مقطع فيديو، أخيراً، لجولة قام بها محافظ الإسكندرية، أحمد خالد، برز خلاله «تعنيفه» لصاحب محل جزارة على خلفية تحديد سعر كيلو اللحم بـ700 جنيه، معتبراً أن «السعر مبالغ فيه بشكل كبير وبمثابة استغلال للمواطنين».

عضو «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، سناء السعيد، انتقدت تكرار وقائع قيام مسؤولين بـ«تعنيف موظفين خلال الجولات الميدانية»، باعتباره أمراً لا يجب أن يتم «خلال الجولات»، في ظل وجود إطار قانوني ينظم عمل الموظفين، ولائحة جزاءات واضحة يمكن تطبيقها، وتتضمن عقوبات تلائم طبيعة كل مخالفة تم ارتكابها.

محافظ الإسكندرية خلال إحدى جولاته الميدانية (محافظة الإسكندرية)

في حين اعتبرت أستاذة الاجتماع السياسي، الدكتورة سامية خضر، أن «تصرفات بعض المسؤولين تؤدي إلى تشجيع موظفين بدرجات أقل على التعامل بالطريقة نفسها مع العاملين معهم، وهي رسائل خاطئة لا يجوز السماح بانتشارها». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض المسؤولين يلجأون لمثل هذه المواقف لمحاولة إظهار أنهم يقومون بعملهم بشكل كامل»، لكن المردود السلبي من هذه المواقف «يكون أكبر».

كما يرى مدرس الإعلام في جامعة حلوان، محمد فتحي، أن «بعض المواطنين قد يتفاعلون مع (لقطة بعض المسؤولين خلال جولاتهم الميدانية)»، على حد قوله، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لكن مع مرور الوقت سوف يشعرون بالملل من هذه اللقطات».

وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، تسببت طريقة مخاطبة نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، خالد عبد الغفار، للمرضى في أحد المستشفيات بمحافظة المنيا (صعيد مصر) في حالة جدل، بعدما طالبهم الوزير بشكر الدولة على بناء المستشفى الجديد بدلاً من الشكوى نتيجة نقص الخدمات، وطول فترة الانتظار، والمعاملة التي وصفوها بـ«السيئة» والتي تغيرت فقط بسبب زيارته.

وزير الصحة المصري خلال حديثه مع مواطنين في وقت سابق (وزارة الصحة)

وفي أبريل (نيسان) الماضي، شهدت جولة لوزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، في محافظة القليوبية جدلاً كبيراً بعد وفاة مسؤول بالإدارة التعليمية. وسرت انباء وقتذاك عن تعنيف الوزير للمسؤول، وهو الأمر الذي نفته الوزارة رسمياً لاحقاً رغم تكرار نشره من جانب بعض المعلمين الذين شهدوا الواقعة.

وقدم رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الصيف الماضي، الاعتذار على الهواء مباشرة لطبيبة في محافظة سوهاج (صعيد مصر) على خلفية تداول مقطع فيديو تعامل خلاله محافظ سوهاج، عبد الفتاح سراج، بشكل اعتُبر «غير لائق خلال جولة ميدانية على المستشفيات».

وترى سناء السعيد أن تكرار الوقائع يشير إلى «ضرورة ضبط بعض المسؤولين انفعالاتهم، وعدم المبالغة فيها خلال جولاتهم الميدانية»، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض بيئات العمل تشهد تقصيراً وأخطاء من جانب بعض الموظفين، ولا يمكن أن يكون التعنيف حلاً في التعامل معها»، مطالبة بـ«ضرورة تطبيق القانون وعدم تجاوزه».

في مقابل ذلك، أوضحت عضو مجلس النواب المصري، فريدة الشوباشي، لـ«الشرق الأوسط» أن التقصير في أمور بسيطة أحياناً يؤدي لأخطاء كبيرة، وبالتالي تكون العقوبات الموقعة على الموظف الحكومي محدودة، وتستغرق وقتاً طويلاً لتعدد المسارات، معتبرة أن «جولات المسؤولين واتخاذ قرارات سريعة في التعامل مع المخالفين، وفي الوقت نفسه مكافأة الملتزمين، يعكس ذلك تطبيقاً سريعاً لمبدأ الثواب والعقاب».